فيه بُعد يستبعده من له اطلاع في التاريخ، وكانت المدينة دار العلم، ومعدن

الشريعة، وإليها يهرع الناس في أمر دينهم.

[فإن قلت]: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يغيّر أهلها هذا المنكر؟ .

[قلت]: لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصي، وقد كان في وقت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن شرب الخمر، وسَرَق، وزنى، إلا أنه كان شاذّا نادراً، فلا

يحل لمسلم أن يقول: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغيِّر المنكر، فكذلك أمرُ القُصّة بالمدينة كان

شاذّا، ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جَهِلوا النهي عنها؛ لأن حديث لعن

الواصلة حديث مدنيّ معروف عندهم، مستفيض. انتهى كلام العينيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?)،

وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وقول معاوية - رضي الله عنه -: "يا أهل المدينة" أين

علماؤكم؟ " هذا من معاوية - رضي الله عنه - علي جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه،

واستعانة على ما رام تغييره من ذلك، لا على جهة أن يُعْلِمهم بما لم يعلموا،

فإنَّهم أعلم الناس بأحاديث النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لا سيما في ذلك العصر. ويَحْتَمِل أن

يكون ذلك فيه؛ لأنَّ عوام أهل المدينة أول من أحدث الزور، كما قال في

الرواية الأخرى: "إنكم قد أحدثتم زِيَّ سَوْء"؛ يعني: الزور، فنادى أهل العلم

ليوافقوه على ما سمعه من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن ذلك، فينزجر من أحْدَث

ذلك من العوام. وقد فسَّر معاوية الزور المنهي عنه في هذا الحديث بالخِرَق

التي يُكْثِر النساء بها شعورهن بقوله: "ألا وهذا الزور"، وزاده قتادة وضوحاً.

و"الزور" في غير هذا الحديث: قول الباطل، والشهادة بالكذب. وأصل

التزوير: التمويه بما ليس بصحيح.

وهذا الحديث حجَّة واضحة على إبطال قول من قصر التحريم على وصل

الشعر، كما تقدَّم. وهذا يدلّ: على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم، وأنها

مرجع يُعتمد عليه في الأحكام. وهو من حجج مالك على أن إجماع أهل

المدينة حجَّة، وقد حققنا ذلك في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?).

(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ)؛ أي: ينهى النساء عن