والحاصل أن حديث أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - هذا صحيح دون ريب

وشكّ، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه آخر]: روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضعين من "مسنده"

(3/ 316 و 322)، و (ابن ماجه) (3624) من طريق ليث، عن أبي الزبير،

عن جابر، ولم يُنسب ليث في المواطن الثلاثة، فالتبس أمره على مخرّج

أحاديث "الحلال والحرام" (ص 83) فظنّه ليث بن سعد، وصحّح السند

بمقتضاه؛ لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر،

مع أن الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" (2/ 342)، وكذلك الحافظ

البوصيريّ في "مصباح الزجاجة" ورقة (2/ 225) نصّا على أنه ليث بن أبي

سُليم، وهو ضعيف، كتبه بعض المحققين (?)، وهو بحث مهمّ جدّاً، والله

تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [23/ 5497 و 5498] (2102)، و (أبو داود) في

"الترجّل" (4 0 42)، و (النسائيّ) في "الزينة" (8/ 138 و 185)، و"الكبرى" (5/

416)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (3624)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"

(20179)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 316 و 322 و 338)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه" (5471)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1819)، و (الحاكم) في

"المستدرك" (3/ 244)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1/ 410 و 2/ 74 و 5/

272)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 310) و"شُعَب الإيمان" (5/ 215)،

و(البغويّ) في "شرح السُّنَة" (3179)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان الأمر بتغيير الشيب، قال الحافظ ابن حبّان -رَحِمَهُ اللهُ- بعد

إخراجه الحديث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وغيِّروهما (?) " لفظة أمر بشيء، والمأمور في

وصفه مخيَّر أن يغيرهما بما شاء من الأشياء، ثم استثنى السواد من بينها، فنهى