2 - (ومنها): بيان النهي عن المشي بنعل واحدة، وقد سبق تمام البحث

في الباب الماضي.

3 - (ومنها): بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وقد تقدّم اختلاف الفقهاء،

واللغويين في تفسيره، وعلى كلّ من التفسيرين فهي ممنوعة.

4 - (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو

كان لابساً للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز

الاحتباء، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[5489] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،

عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ

شِسْعُ أَحَدِكُمْ -أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ- فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى

يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ

الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ

الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [10] (ت 227) وهو ابن (94) سنةً (ع) تقدم في

"المقدمة" 6/ 53.

2 - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل

الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [7] (ت 2 أو 3 أو 174) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 62.

والباقون ذُكِروا في الباب، وقبل باب، والإسنادان من رباعيّات

المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، وهما (421 و 422).

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله.

وقوله: (فَلَا يَمْشِي ... إلخ) هكذا النسخة الهندية: "يَمْشِي" بإثبات الياء،

في "يمشي" في الموضعين، فتكون "لا" نافية، والفعل بعدها مرفوع، ووقع في

النسخ الأخرى بإسقاط الياء، فـ "لا" ناهية، جزمت الأفعال، ووقع في بعض

النسخ: "ولا يحتبي" بإثبات الياء فيه فقط، فيَحتَمِل أن يكون من إجراء المعتلّ