13 - (ومنها): أن من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فَعَل

ذلك، وكَفَّر عن يمينه، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة.

14 - (ومنها): حَمْلُ الْمُضِيف المشقّة على نفسه في إكرام ضيفانه، وإذا

تعارض حِنْثه وحِنْثهم حَنَّث نفسه؛ لأنَّ حقهم عليه آكد.

15 - (ومنها): أن فيه كرامةً ظاهرةً لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وفيه إثبات

كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السُّنَّة، خلافًا للمعتزلة، قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

16 - (ومنها): أن فيه دليلًا لجواز تفريق العرفاء على العساكر، ونحوها،

وفي لَاسنن أبي داود": "العِرافة حقّ" (?)؛ لِمَا فيه من مصلحة الناس، وليتيسَّر

ضَبْط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء، وأما الحديث الآخر:

"العرفاء في النار" (?)، فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكبين

فيها ما لا يجوز، كما هو معتاد لكثير منهم، قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?)، والله تعالى

أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[5355] ( ... ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ،

عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا

أَضْيَافٌ لنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ،

وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ، قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ:

فَأَبوْا، فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيء أَبُو مَنْزِلِنَا، فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ

حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًي، قَالَ: فَأَبَوْا، فَلَمَّا جَاءَ لَمْ

يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لَا، وَاللهِ مَا

فَرَغْنَا، قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ،