سبق بيانه أوّل الكتاب (?)، فتنبّه.

وقوله: (وَذَكَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ) فاعل "ذَكَر" ضمير سعيد بن أبي

هلال؛ يعني: أنه ذكر في حديثه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى أنه رفع الحديث، ولم يوقفه

على أم سلمة - رضي الله عنهما -.

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ) هكذا النسخ التي بأيدينا بضمير الجمع، وهو

يرجع لمالك، ومحمد بن عمرو، مع أنهما اثنان، وهو جائز فصيح، واقع في

أفصح الكلام، قال الله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} بعد قوله: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} الآية [الأنبياء: 78].

وأما قول بعض الشرّاح (?): إنه من تحريف النسّاخ فغير مقبول؛ لأمرين:

أحدهما أنه لا توجد نسخة على ما قاله، وإنما هو من إصلاحه، فيما تتبّعت

من النُّسخ الموجودة عندنا، وثانياً أن تغليطه مبنيّ على ما ذهب إليه القائلون:

إن أقلّ الجمع ثلاثة، وهو وإن كان قول الجمهور، إلا أن استعمال العرب

يخالفه، فاستعمالها المثنّى استعمال الجمع فصيح، كما أسلفته، وقد تقدّم له

مثل هذا التغليط لنُسخ "صحيح مسلم"، ونبّهت عليه في موضعه، فتنبّه، والله

تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم هذه ساقها أبو

عوانة - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(7785) - حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: أنبا ابن وهب، أخبرني حَيْوة،

أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بق أبي هلال، عن عُمَر بن مسلم الْجُنْدَعيّ،

أن سعيد بن مسيِّب أخبره أن أم سلمة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرته، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال: "من أراد أن يضحي، فلا يُقَلِّم أظفاره، ولا يَحْلِق شيئاً من شعره، في

العشر الأُوَل من ذي الحجة". انتهى (?).

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].