عماد الدين، وعُنوان الإسلام، والفارق بين الكفر والإيمان؛ حذرًا من تهييج الفتن، واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشدّ نكايةً من احتمال مُنكَرهم، والمصابرة على ما يُنكر منهم. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [16/ 4791 و 4792 و 4793 و 4794] (1854)، و (أبو داود) في "السُّنّة" (4760 و 4761)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (2265)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (1/ 148)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 469)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 295 و 302 و 305 و 321)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (4/ 128 و 147)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 417 و 418)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (12/ 414)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (23/ 330)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 158)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع.

2 - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر بما يقع بعده، فوقع ذلك كما أخبر - صلى الله عليه وسلم -.

3 - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن مَن عجز عن إزالة المنكر، لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.

4 - (ومنها): أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم، أو الفسق، ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام.