وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيّدة بغير الأمر بالمعصية، كما تقدم بيان ذلك.

والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 4738 و 4739 و 4740 و 4741 و 4742 و 4743 و 4744] (1835)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (2957) و"الأحكام" (7137)، و (النسائيّ) في "البيعة" (7/ 154) و"الكبرى" (4/ 431 و 462 و 5/ 222)، و (ابن ماجة) في "المقدّمة" (3) و"الجهاد" (2859)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (20679)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 244 و 270 و 342 و 511 و 4/ 171 و 6/ 416 و 417)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (12/ 212)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3/ 46)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4556)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 109 و 4/ 399 و 400 و 401)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (11/ 154)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 426)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (2/ 39)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 155)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2451 و 2477)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب طاعة الإمام، وأن طاعته طاعة لله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، وطاعة لرسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنهم ينفّذون أحكام الله تعالى.

2 - (ومنها): أن الحكمة في طاعة الأمراء هي المحافظة على اتّفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد، {لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205].

3 - (ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية، وإلا فلا طاعة له؛ لحديث عليّ - رضي الله عنه - مرفوعًا: "لا طاعة لمخلوق في