بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال المبارك 13/ 10/ 1430 هـ. أول الجزء الثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم، المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.
"الأقضية" بالفتح: جمع قضاء، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
فِي اسْمٍ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدّ ... ثَالِثٍ "أفْعِلَةٌ" عَنْهُمُ اطَّرَدْ
وَالْزَمْهُ في "فَعَالٍ" أوْ "فِعَالِ" ... مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفٍ أوْ إِعْلَالِ
ومعنى كلام ابن مالك هذا: أن "أَفْعِلَة" جمعٌ لكلّ اسمٍ مذكّر، رُباعيّ، ثالثه مَدّة، نحو قَذَالِ وأقذلة، وقضاء وأقضية، ورغيف وأرغفة، وعَمُود وأعمدة، والتُزم أَفعلة في جمع المضاعف، أو المعتلّ اللام، من فَعَالٍ، أو فِعالٍ، كبَتَاتٍ وأَبِتّة، وزِمام وأَزِمّة، وقضاء وأقضية، وفناء وأفنية (?)، والله تعالى أعلم.
وقال الأزهريّ - رحمه الله -: القضاء في الأصل: إحكام الشيء، والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاءَ الحكم، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الإسراء: 4]، وسُمِّي الحاكم قاضيًا؛ لأنه يُمضي الأحكام، ويُحْكِمها، ويكون قَضَى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سُمِّي قاضيًا؛ لإيجابه الحكم على من يجب عليه، وسمّي حاكمًا؛ لِمَنْعه الظالم من الظلم، يقال: حَكَمْتُ الرجلَ،