وهو الصواب، وفي حديث زائدة، عن هشام، عن أبيه، سمع المغيرة، وكذلك قال أبو الزناد، عن عروة، عن المغيرة، ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع، وهو وَهَمٌ، وأخرج البخاريّ حديث من خالفه، وهو الصواب. انتهى كلام الدارقطنيّ - رحمه الله - (?).

حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ - رحمه الله - في استدراكه أن وكيعًا خالف جمهور الرواة عن هشام بن عروة بذكر المسور بن مخرمة في السند، فوَهِم في ذلك؛ لمخالفته الجماعة، من غير متابع له، وهؤلاء الجماعة هم:

زائدة بن قُدامة، ووُهيب بن خالد، وابن جريج، وأبو معاوية، وعبيد الله بن موسى خمستهم عند البخاريّ، ثم قال البخاريّ: تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة.

وابن عيينة، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، وعبيدة، كلهم عند الإسماعيليّ، وقد أجاد البحث في هذا الموضوع الشيخ ربيع المدخليّ - جزاه الله خيرًا - فيما كتبه على "التتبّع" للدارقطنيّ (?)، فاستفد منه.

والخلاصة أن حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - صحيح من طريق عُبيد بن نُضيلة التي أخرجها مسلم قبل هذا، وأما استدراك الدارقطنيّ على مسلم في رواية وكيع، فهو وجيه، والغريب أن مسلمًا لم يُخرج رواية هشام من غير طريق وكيع هذه مع كثرة من رواه عنه على الصواب، كما أخرجه البخاريّ من طريقهم، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4385 و 4386 و 4387 و 4388 و 4389] (1682) و (1683)، و (البخاريّ) في "الديات" (6905 و 6906 و 6907) و"الاعتصام" (7317)، و (أبو داود) في "الديات" (4568 و 4570)، و (النسائيّ) في "القسامة" (8/ 49 و 51) و"الكبرى" (4/ 238)، و (الترمذيّ) في "الديات" (1411)، و (ابن ماجه) في "الديات" (2633 و 2640)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"