يُكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه قادح في أجر مرضه (?).

(وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ) وفي نسخة: "إلا بنتٌ" (لِي وَاحِدَةٌ) وفي الرواية الآتية: "وإنما يرثني ابنتي"، وفي رواية: "ولم يكن له يومئذ إلا ابنة"، قال النوويّ وغيره: معناه: لا يرثني من الولد، أو من خواصّ الورثة، أو من النساء، وإلا فقد كان لسعد عصبات؛ لأنه من بني زُهْرة، وكانوا كثيرًا، وقيل: معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض، زاد في "الفتح": أو خصّها بالذكر على تقدير: لا يرثني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي، أو ظنّ أنها ترث جميع المال، أو استكثر لها نصف التركة.

قال الحافظ رحمه الله: وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة، فإن كان محفوظًا فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنده، فهي تابعية عُمِّرت حتى أدركها مالك، ورَوَى عنها، وماتت سنة سبع عشرة، لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتًا تُسَمَّى عائشة غير هذه، وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى، وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة، وذكروا له بنات أخرى أمهاتهنّ متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية، فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة؛ لتقدُّم تزويج سعد بأمها، قال: ولم أر من حَرَّر ذلك. انتهى كلام الحافظ رحمه الله (?).

(أفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيّ مَالِي؟ ) وفي الرواية الآتية: "فقلت: أوصي بمالي كلّه؟ "، قال في "الفتح": فأما التعبير بقوله: "أفأتصدّق"، فيَحْتَمِل التنجيزَ والتعليقَ، بخلاف "أفاوصي"، لكن المخرج متّحد، فَيُحْمَل على التعليق للجمع بين الروايتين، وقد تمسّك بقوله: "أتصدّق" مَنْ جعلَ تبرّعات المريض من الثلث، وحملوه على المنجّزة، وفيه نظرٌ؛ لما بيّنته.

وأما الاختلاف في السؤال، فكأنه سأل أوّلًا عن الكلّ، ثم سأل عن الثلثين، ثم سأل عن النصف، ثم سأل عن الثلث، وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد، وفي رواية بُكير بن مِسمار عند النسائيّ،