(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [52/ 4132] (1613)، و (البخاريّ) في "المظالم" (2473)، و (أبو داود) في "الأقضية" (3633)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1355)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2238)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 333)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 549)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 69 و 154)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

***