قوله: "طلقت امرأتي ثلاثًا"، من وجهين: أحدهما أن هذا السند مسلسل بالشيعة، فلا يصحّ، والثاني كون متنه منكرًا، حيث إن المحفوظ كونه طلّقها واحدةً.

والحاصل أن الحديث ضعيف، فلا يكون معارضًا لما في "الصحيحين" من كونها واحدة، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ) هذا من تمام قول ابن سيرين؛ أي: لا أتّهم الذين حدّثوني بهذا.

وقوله: (وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ) يعني أنه لا يعرف وجه الحديث، وكيف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر بالمراجعة بعد ما تغلّظ طلاقها بالثلاث، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: لا أعرف الحديث الصحيح، والله تعالى أعلم (?).

وقوله: (حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ) قال النوويّ - رحمه الله -: هو بفتح الغين المعجمة، وتشديد اللام، وآخره باء موحّدة، هكذا ضبطناه، وكذا ذكره ابن ماكولا، والجمهور، وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. انتهى (?).

وقوله: (وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ) هذا ثناء من ابن سيرين على يونس بن جُبير، وهو بفتح الثاء المثلّثة، والباء الموحّدة؛ أي: متثبّتًا، قاله النوويّ (?).

وقال الفيّوميّ: - رحمه الله -: رجلٌ ثَبْتٌ ساكن الباء: متثبّتٌ في أموره، وثَبْتُ الْجَنَان؛ أي: ثابت القلب، وثَبُتَ في الحرب، فهو ثَبيتٌ، مثالُ قَرُبَ فهو قريبٌ، والاسم ثَبَتٌ بفتحتين، ومنه قيل للحجة: ثَبَتٌ، ورجلٌ ثَبَتٌ بفتحتين: إذا كان عَدْلًا ضابطًا، والجمع أثبات، مثلُ سبب وأسباب. انتهى (?).

فأفاد أنه يجوز ضبط ثَبْت هنا بالفتح والسكون، فافهم، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ: أفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ ) القائل: "قلتُ" هو يونس بن جبير.

وقوله: (قَالَ: فَمَهْ) قال النوويّ - رحمه الله -: يَحْتَمِل أن يكون للكفّ والزجر عن هذا القول؛ أي: لا تشكّ في وقوع الطلاق، واجْزِمْ بوقوعه، وقال القاضي