مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [85/ 13356] (1383)، و (البخاريّ) في "فضائل

المدينة" (1883) و"الأحكام" (7209 و 7211 و 7216) و"الاعتصام" (2 732)،

و(الترمذيّ) في "المناقب" (3920)، و (مالك) في "الموطّإ" (1639)،

و(النسائيّ) في "البيعة" (4187) و"الكبرى" (7807)، و (عبد الرزّاق) في

"مصنّفه" (9/ 266)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 521)، و (ابن أبي شيبة) في

"مصنّفه" (12/ 180)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 306 و 307 و 365 و 392)،

و(أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 440)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (4/ 48 -

49)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3732)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"

(2/ 298)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2015)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان فضل المدينة، وهو أن الله -سبحانه وتعالى- جعلها كالكير، تنفي

أشرار الناس، وتخلّص أخيارها.

2 - (ومنها): بيان حكم استقالة البيعة، وهو التحريم، فلا يجوز من

بايع على الإسلام أن يترك الإسلام، ولا من بايع على الهجرة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -

أن يترك الهجرة.

3 - (ومنها): ما قاله ابن المنيّر -رَحِمَهُ اللهُ-: ظاهر الحديث ذمّ من خرج من

المدينة، وهو مشكلٌ، فقد خرج منها جمعٌ كثيرٌ، من الصحابة، وسكنوا غيرها

من البلاد، وكذا مَن بعدهم مِن الفضلاء.

والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهةً لها، ورغبةً عنها، كما فعل

الأعرابيّ المذكور، وأما المشار إليهم، فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة، كنشر

العلم، وفتح بلاد الشرك، والمرابطة في الثُّغُور، وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك

على اعتقاد فضل المدينة، وفضل سكناها. انتهى (?).