عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 234) (خ م س)

تقدم في "الإيمان" 10/ 145.

3 - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريبًا.

و"سفيان" بن سعيد الثوريّ، و"الأعمش" ذُكرا في الباب.

وقوله: (إِلَّا قَوْلَهُ: "مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ"، وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ) وقع في بعض

النسخ: "وذكر اللعنة لهم".

ومعنى كلامه - رَحِمَهُ اللهُ - أن في حديث سفيان وقع ذكر قوله: "فعليه لعنة الله،

والملائكة، والناس أجمعين" صريحًا عند ذكر من تولّى غير مواليه، وأما ابن

مسهر، ووكيع، فلم يذكراه صريحًا بل أشارا إليه بقولهما: "فعليه مثل ذلك"،

كما تقدّم نصّ ذلك من رواية البخاريّ في التنبيه الماضي.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى - رَحِمَهُ اللهُ - في

"مسنده" (1/ 254) فقال:

(296) - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا عبد الرَّحمن، حدثنا سفيان،

عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن عليّ، قال: ما عندنا إلَّا

كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "إن المدينة حرام، ما بين

عائر إلى ثور، من أحدث فيها حَدَثًا، أو آوى مُحدثًا، فعليه لعنة الله،

والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرفٌ، ولا عدلٌ، وقال: ذمة

المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله،

والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صرفٌ، ولا عدلٌ، ومن تولى قومًا

بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه

صرفًا ولا عدلًا". انتهي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3331] (1371) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ

الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ،