لطائف هذا الإسناد:

1 - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهم؛

لاتحاد كفيّة الأخذ والأداء.

2 - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج

له الترمذيّ، وأما أبو كريب، فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا

واسطة.

3 - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام، والباقون كوفيّون.

4 - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعيّ عن تابعيّ،

وفيه عائشة -رضي الله عنها- من المكثرين السبعة، روت (2210)، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

عن هِشَام بن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) -رضي الله عنها- أنها

(قَالَتْ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ) أي: عند النفر من منى، أي النزول فيه (لَيْسَ بِسُنَّةٍ) زاد

في رواية أبي داود: "فمن شاء نزل، ومن شاء لم ينزل"، قال ابن المنذر رحمه الله:

"ليس بسنّة: أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله، وروى أحمد من طريق ابن

أبي مليكة، عن عائشة، قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة، قالت: والله ما

نزلها إلا من أجلي.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن الحقّ أن التحصيب سنّة؛ اتِّباعًا

للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والخلفاء الراشدين بعده، كما رواه مسلم في الباب.

وقد جمع في "الفتح" بين الآثار المختلفة في الباب، فقال -عند الكلام

على حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- الآتي: "ليس التحصيب سنّة"-: من نفى أنه سنّة،

كعائشة وابن عبّاس -رضي الله عنهم- أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن

أثبته، كابن عمر- رضي الله عنهما- أراد دخوله في عموم التأسّي بأفعاله -صلى الله عليه وسلم-، لا الإلزام

بذلك. انتهى (?).

(إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ) أي: أسهل لمخرجه