و (البخاريّ) في "الوضوء" (170 و 171)، و (أبو داود) في "المناسك" (1981

و1982)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (912)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/

449)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1220)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 111

و214 و 256)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2928)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه" (3879)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 292)، و (ابن الجارود) في

"المنتقى" (484)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 103) و"المعرفة" (1/ 147)،

و(البغويّ) في "شرح السنّة" (1962)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة،

ووصوله منى، وهي أربعة: رمي جمرة العقبة أوّلاً، ثم نحر الهدي، أو ذبحه،

ثم الحلق أو التقصير، ثم دخوله مكة، وطواف الإفاضة، وكلها ذُكرت في هذا

الحديث، إلا طواف الإفاضة.

2 - (ومنها): بيان أن السنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبةً كما

ذكرنا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن خالف ترتيبها فقدَّم مؤخراً، أو أخّر مقدَّماً

جاز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "افْعَلْ ولا حرج"، وسيأتي الكلام على هذا في الباب الآتي -

إن شاء الله تعالى.

3 - (ومنها): طهارة شعر الآدميّ، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وهو الصحيح من

مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.

4 - (ومنها): التبرك بشعره - صلى الله عليه وسلم -، وجواز اقتنائه للتبرك، وهو خاصّ

به - صلى الله عليه وسلم -، وأما غيره - صلى الله عليه وسلم - فلا يُشرع التبرّك بشيء من أجزائه؛ لأنه لم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم -

أنه أجازه في غيره، ولا عمله الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنهم كانوا يعلمون فضل أبي

بكر - رضي الله عنه -، وكذا فضل الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -، ومع ذلك فلم يتبرّكوا بأجزائهم،

فليُتنبّه، فإن هذه مغلطة خطيرة يقع فيها كثير من الناس جهلاً، أو تجاهلاً، والله

تعالى المستعان.

5 - (ومنها): ما قال الزرقانيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وإنما قسم - صلى الله عليه وسلم - شعره في أصحابه؛

ليكون بركة باقية بينهم، وتذكرة لهم، وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل،