وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: عدم إنكاره على عائشة - رضي الله عنهما - يدلّ على أنه كان على

وهم، وأنه رجع لقولها.

وقد تعَسَّف من قال: إن ابن عمر أراد بقوله: "اعتمر في رجب" عمرة

قبل هجرته؛ لأنه وإن كان محتملًا، لكن قول عائشة - رضي الله عنها -: ما اعتمر في رجب

يلزم منه عدم مطابقة ردِّها عليه لكلامه، ولا سيما، وقد بيّنت الأربع، وأنها لو

كانت قبل الهجرة، فما الذي كان يمنعه أن يُفْصِح بمراده، فيرجع الإشكال؟

وأيضًا: فإن قول هذا القائل: لأن قريشًا كانوا يعتمرون في رجب، يحتاج إلى

نقل، وعلى تقديره، فمن أين له أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وافقهم؟ وهَبْ أنه وافقهم، فكيف

اقتصر على مرّة؟ . قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه بالسياق التالي.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [32/ 3037 و 3038] (1255)، و (البخاريّ) في

"العمرة" (1775 و 1776 و 1777) و"المغازي" (4253 و 4254)، و (أبو داود)

في "المناسك" (1992)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (936 و 937)، و (النسائيّ)

في "الكبرى" (4221 و 4222)، و (ابن ماجة) في "المناسك" (2998)،

(وأحمد) في "مسنده" (2/ 75 و 73 و 139 و 143 و 155)، و (ابن خزيمة) في

"صحيحه" (3070)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3945)، و (أبو نعيم) في

"مستخرجه" (3/ 349)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (909)، و (الطبراني) في

"الكبير" (12/ 413) و"الأوسط" (3/ 132)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (3/

614)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 10 - 11)، و (الضاء) في "المختارة" (2/

338)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده: