والباقيان ذُكرا في الباب، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.

[تنبيه]: قال في "الفتح": يؤخذ من هذا الحديث فسخ الحجِّ إلى العمرة،

وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عبّاس - رضي الله عنهما - إلى أنه مُحكَم، وبه

قال أحمد، وطائفة يسيرة. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن دعوى النسخ غير صحيحة، وأن

الحقّ هو ما ذهب إليه ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو مذهب

البخاريّ وجمهور المحدّثين، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا 171/ 2949، (1216)، و (البخاريّ) في "الحجِّ"

(1570)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 356 و 365)، و (أبو عوانة) في "مسنده"

(2/ 334)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 316)، والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إ {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة

عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:

قد انتهيتُ من كتابة الجزء الثاني والعشرين من "شرح صحيح الإمام مسلم"

المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" صباح

يوم الجمعة المبارك الثامن من شهر صفر الخير (8/ 2/ 1429 هـ) الموافق (15

فبراير 2008 م).

أسال الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم،

وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.

وآخر دعوانا: {أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 10].