و 2856 و 2857 و 2858 و 2859، (1196)، و (البخاريّ) في "الحج " (1821

و1822 و 1823 و 1824)، و"الهبة" (2570)، و"الجهاد والسير" (2854

و2914)، و"المغازي " (4149)، و"الأطعمة" (5406 و 5407)، و"الذبائح

والصيد" (5491 و 5492)، و (أبو داود) في "المناسك " (1852)، و (النسائيّ)

في "المناسك" (2816 و 4 282 و 5 282 و 2826)، و"الصيد والذبائح " (4345

و4857)، وفي "الكبرى" (3798 و 3807 و 3809)، و"الصيد والذبائج "

(4857)، و (ابن ماجه) في "المناسك " (3093)، (ومالك) في "الموطإ" في

"الحج " (786 و 788)، و (الحميديّ) في "مسنده " (1/ 204)، و (أحمد) في

"مسنده " (5/ 296 و 1 30 و 306 و 308)، و (الدارمي) في "سننه " (1826)،

و(أبو عوانة) في "مسنده " (2/ 5 0 4)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 282)،

و(ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 105)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه " (3/

87)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (2/ 838)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"

(2 1/ 1 1 2 و 0 22)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (178/ 5 و 187)، والله تعالى

أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد، وهو الذي صاده

الحلال، دون أن يساعده المحرم عليه بشيء، وهذا يقوّي من حمل الصيد في

قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} الآية [المائدة: 96] على الاصطياد.

2 - (ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة

في الغزو.

3 - (ومنها): أن تمني المحرِم أن يقع من الحلال الصيدُ؛ ليأكل منه لا

يقدح في إحرامه، فقد قال أبو قتادة: "وأحبّوا أَبُو أني أبصرته ".

4 - (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن العربيّ رحمه الله:

هو اجتهاد بالقرب من النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لا في حضرته.