كان حقيرًا. انتهى، واللُّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك الأشجعيّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [36/ 2403] (1043)، و (أبو داود) في "الزكاة" (1642)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (46) و"الكبرى" (320) (2/ 121)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (2/ 957)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (18/ 39)، و (البزّار) في "مسنده" (7/ 193)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 110)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 196)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (1/ 395)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

1 - (منها): بيان التحذير عن مسألة الناس، والتنفير عنه، ولو يسيرًا.

2 - (ومنها): مشروعيّة تكرار مبايعة الإمام؛ تأكيدًا.

3 - (ومنها): مشروعية المبايعة على عبادة الله تعالى، وعدم الإشراك به.

4 - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على أداء الصلوات الخمس.

5 - (ومنها): وجوب طاعة ولاة الأمور، إلا إذا أمروا بالمعصية، فلا طاعة لهم؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكَرِهَ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

6 - (ومنها): بيانُ ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من شدّة الحرص على نشر الدعوة، وتبليغ الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا.

7 - (ومنها): مشروعية التعاهد على البر والتقوى.

8 - (ومنها): أن فيه الأخذَ بالعموم؛ لأنهم نُهُوا عن السؤال، فحملوه على العموم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.