لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي (?) رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ يَحْيَى: أَظُنُّنِي (?) قَرَأْتُ: فَيُصَلِّي، أَوْ أَلْبَتَّةَ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم ذُكروا قبله، غير:

1 - (مالك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين، وإمام المجتهدين، [7] (ت 179) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف رحمهُ اللهُ، وهو (134) من رباعيّات الكتاب، وهو أصحّ الأسانيد، فقد نُقل عن البخاريّ أنه قال: أصحّ الأسانيد كلّها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وقوله: (أَنَّهُ وَصَفَ ... إلخ) الضمير لابن عمر -رضي الله عنهما-.

وقوله: (قَالَ: فَكَانَ ... إلخ) وفي نسخة: "فقال ... إلخ".

وقوله: (فَيُصَلِّي) وفي نسخة: "فصلّى".

وقوله: (قَالَ يَحْيَى: أَظنُنِي قَرَأْتُ: فَيُصَلِّي، أَوْ أَلبَتَّةَ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: معناه أظنّ أني قرأت على مالك في روايتي عنه: "فيصلّي"، أوأجزم بذلك، فحاصله أنه قال: أظنّ هذه اللفظة، أوأجزم بها. انتهى (?).

ووقع في بعض النسخ: "أظنّه" بضمير الغائب، وعليه فالضمير للشأن، والجملة بعده مفسّرة له.

وقال القاضي عياض رحمهُ اللهُ: قوله: "أظن قرأت ... إلخ" هذا لفظ يُشكل ظاهره، وتفسيره أنه شكّ هل قرأ على مالك قوله: فيُصلي ركعتين، أو غير هذا اللفظ، كيركع، أو سقط من كتابه لفظة "يصلي"؟ ثم غَالَبَ ظنه وقوع هذه اللفظة وشهرتها في حديث مالك، قال: أو ألبتّة؛ أي: أنا متردّد بين الظنّ واليقين في هذه اللفظة؛ تحرّيًا في الأداء، قال: وكان رحمهُ اللهُ مع علمه وحفظه