" قلت ": أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مُسَلماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم واضطلاعهم (?) في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكاً، أو كذاباً أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه (?) في مثل هذا وقفة في موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم.

ولهذا يقول الشافعي، في كثير من كلامه على الأحاديث: "لا يثبته أهل العلم بالحديث " (?)، ويرده، ولا يحتج به، بمجرد ذلك «1». والله أعلم. S

«1» [شاكر] اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح. وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه. وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا وهو الذي اختاره ابن الصلاح [ص 290] والنووي [1/ 359 - التدريب] وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم.

واعتُرِضَ ابن الصلاح [1] على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها - في الأغلب- لا يُذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح، وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف فيمن جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل، إذا كان