وهو حق جامع يتضمن إحسان المعاملة في كل علاقة بين المرء وزوجه، من حسن الخلق، ولين الجانب، وطيب الكلام، وبشاشة الوجه، وتطييب نفسها بالممازحة والترفيه عنها.

وفي مقابل هذه الحقوق أوجب عليها طاعة الزوج ـ في غير معصية طبعاً ـ والمحافظة على ماله، فلا تنفق منه إلا بإذنه وعلى بيته، فلا تدخل فيه أحداً إلا برضاه ولو كان من أهلها.

وهذه الواجبات ليست كثيرة ولا ظالمة في مقابل ما على الرجل من حقوق فمن المقرر أن كل حق يقابله واجب، ومن عدل الإسلام أنه لم يجعل الواجبات على المرأة وحدها ولا على الرجل وحده، بل قال تعالى:" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة، آية: 228).

فللنساء من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات ومن جميل ما يروى أن أبن عباس ـ رضي الله عنه ـ وقف أمام المرآة يصلح هيئته، ويعدل من زينته، فلما سئل في ذلك قال: أتزين لامرأتي كما تتزين لي امرأتي، ثم تلا الآية الكريمة " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ".

وهذا من عميق فقه الصحابة للقرآن الكريم (?).

ولم يهدر الإسلام شخصية المرأة بزوجها، ولم يذبها في شخصية زوجها، كما هو الشأن في التقاليد الغربية التي تجعل المرأة تابعة للرجل، فلا تُعرف بأسمها ونسبها ولقبها العائلي، بل بأنها زوجة فلان.

أما الإسلام فقد أبقى للمرأة شخصيتها المستقلة المتميزة، ولهذا عرفنا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهن وأنسابهن، فخديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حيي وكان أبوها يهودياً محارباً للرسول صلى الله عليه وسلم.

كما أن شخصيتها المدنية لا تنقص بالزواج، ولا تفقد أهليتها للعقود والمعاملات وسائر التصرفات، فلها أن تبيع وتشتري، وتؤجر أملاكها وتستأجر وتهب من مالها وتتصدق وتوكل وتخاصم.