8 - قوله في مجموع الفتاوى (7/ 646): "كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل، حتى تنازعوا: هل يعاقب على الإرادة بلا عمل، وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع".

ومعلوم أنَّ المؤلف قد بسط ذلك في الإيمان الأوسط".

9 - وهناك موضع كبير مبسوط في الكلام عن الإيمان (19/ 294 - 295)، ويكاد يكون بعينه في كتاب "الإيمان الأوسط".

خامساً: اتفاق جميع الباحثين المحدثين في عصرنا هذا، على نسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام، ونقلهم منه، وعزوهم إليه في بحوثهم العلمية.

ثالثاً: المطبوع من نسخ الكتاب:

لا أعرف -حسب علمي- نسخاً مطبوعة للكتاب إلَّا اثنتين:

الطبعة الأولى

الطبعة الأولى: وهي الأشهر والأهم، وهي الموجودة ضمن مجموع الفتاوى، في المجلد السابع (7/ 461 - 622) باسم الإيمان الأوسط.

الطبعة الثانية

الطبعة الثانية: وهي طبعة تجارية مصرية طبعتها دار الفرقان في القاهرة، وهي طبعة مصورة عن الطبعة الأولى تماماً، بل إنَّ مصورتها قد شملت أيضًا بقية الكلام الذي أورده جامع الفتاوى بعد كتاب "الإيمان الأوسط"، والذي بلغ نحواً من خمس وستين صفحة، ويبدو أنَّ صاحب هذه الطبعة -كغالب الطبعات التجارية- لم يميز بين كتاب "الإيمان الأوسط" وما بعده، وظن أنَّ الجميع تابع للكتاب.

وسوف يكون الحديث عن الأولى باعتبارها الطبعة الأصلية للكتاب، ولست في مقام النقد لهده الطبعة بقدر ما يهمني إبراز شيء من الفروق بين المطبوع والمخطوط من نسخ الكتاب.

والملاحظة العامة -أعني التي تنطبق على مجموع الفتاوى ككل- خلو النص تماماً من آية خدمة، لا من حيث عزو الآيات، ولا من حيث تخريج الأحاديث، فضلاً عن الحكم عليها، لا من حيث نسبة الأقوال إلى قائليها، هذا فضلاً عن التعريف بالأعلام، والفرق والمذاهب والأماكن.