عامة الفقهاء". وقال: "وكتاب أبي داود جامعٌ لهذين النوعين (?)، وأما الضعيف فكتاب أبي داود خلي منه (?)، وإن وقع فيه شيءٌ منه (?) لضربٍ من الحاجة (?) فإنه لا يألو أن يبيِّن أمره، ويذكرَ علَّته، ويخرج من عهدته" (?).