وداود (?): لا يجوز. وجوّزه مالك (?) وأبو حنيفة (?) والشافعي (?) والجمهور (?)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (?).

والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (?) جَمْعًا بين الأدلة.

والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015