بداهةً؛ إذْ من المعلوم أنّ العزْوَ إنما يتمّ إلى الكتب التي تضمَّنها ذلك (المعجم) ، لا إلى (المعجم) نَفْسِه، كما أنّ (المعجم) إنما اعتمد أصحابُه في وضعه طريقةَ الألفاظ، فيذكرون لفظةً في حديث، ويُشيرون إلى مواضعها من الكتب التّسعة (وهي: الصّحيحان، والسّنن الأربعة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدّارمي) بغضّ النظر عن اتحادِ أو اختلاف مخارج الحديث في الكتب المشار إليها؛ فقد يكون حديثاً واحداً، وقد تكون عدَّةَ أحاديث عن عَدَدٍ من الصَّحابة، فالمهمّ عندهم اللّفظةُ لا طرقُ الحديث ومخارجه، وعلى هذا فلا يسوغ علميًّا لمن يخرِّج أو يعزو حديثاً لأبي هريرة مثلاً أن يعتمد في عَزوه على جميع المواضع التي ذكرها ذلك (المعجم) ؛ إذ معنى حديث أبي هريرة قد يَرِد في حديث ابن عمر أو ابن عباس أو جابر أو غيرهم، فعزو الألفاظ ليس هو التخريج أو العزو بمعناه العلمي الدّقيق.