- لا يَلزم الطالبَ التّعليقُ على تلك الأحاديث، وإنما ذلك موكولٌ إلى مشيئته، إن شاء علّق حيث شاء أن يعلِّق، أو يترك ذلك، وهذا الغالب.

وهذا المشروع رَغم أنّه أخذَ حَيِّزاً من الزَّمن غير قصير، ورغم الجهود المبذولة فيه من قبل القَائمين عليه والطلاب الدّارسين على السّواء، إلا أنّ ما صاحبه من الخلل كَانَ كبيراً، ولم يكن العملُ بمستوى ضخامة المشروع وأهميّته، ومبدأُ الخلل كامنٌ في إسناد مثل هذا العمل إلى طلاب مرحلة اللّيسانس، وهي مرحلة أوليّة لتكوين الشّخصية العِلمِيَّة، ولم تكن بذلك النّضج الّذي يؤهلها للقيام بمثل هذا المشروع الضّخم ذي الأهميّة القصوى كهذه، ولو تَمّ ذلك لطلاب مرحلة الماجستير والدّكتوراه لكان الأمر أنسب وأليق بمكانة تلك الكتب ومنزلتها في التّشريع الإسلامي.

كما أنّ المنهج الذي وضعه المخططّون للمشروع كان منهجاً مُجْحِفاً جداًّ؛ إذ اقتصر على مجرَّد ترجمة النّصوص دون التّعليق عليها، مع أنّ هناك مواضعَ كثيرةً لا يظهر منها المراد جلياًّ من خلال مجرّد نقل ألفاظ تلك النّصوص إلى ما يقابلها في لغة الهدف (المترجَم إليها) ، وهذا أمرٌ معلوم بالضّرورة؛ إذ هي نصوصٌ في أصلها تحتاج في كثير من الأحيان إلى الشّرح والتّوضيح لبيان مقصود الشّارع منها، وما كُتُبُ شروحِ الحديث إلاّ آيةُ صدق هذا الكلام، فكيف بها وهي منقولةٌ إلى لغةٍ أخرى لا توازي لغةَ العرب في قُوَّة البيان وإحكام النَّظم وسعة المفردات؟.

وكذلك (عمليّةُ التّخريج) أو بعبارة أدقّ: (عمليّةُ العزو) التي قام بها أولئك الطلاب غير علميّة ولا دقيقة؛ إذ اعتمدت على نقل ما كتبه أصحاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) عند كلّ حديثٍ، وهذا معلومٌ خطؤُه