/ وذكر ص 301 عن السيد رشيد رضا: أن علماء الحديث قلماً يعنون بغلط المتون ما يخص معانيها وأحكامها.. وإنما يظهر معاني غلط المتون للعلماء والباحثين في شروحها من أصول الدين وفروعه وغير ذلك»

أقول: أما الكتب التي لم تلتزم الصحة ولا الاحتجاج فنعم، وقد يقع يسير من ذلك في صحيح مسلم، فأما صحيح البخاري وما يصححه الإمام أحم ونظراؤه فإنهم يعنون بذلك، وراجع لأصول الدين ما تقدم ص 2

وأشار إلى حديث «خلق الله التربة الخ» وقد تقدم ص 135-138، وإلى حديث أبي ذر في شأن الشمس وقد مر ص165 ويأتي ص213

وقال «لو انتقدت الرواية من جهة فحوى متنها مكمنا تنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض»

أقول: هذه دعوى إجمالية، والعبرة بالنظر في الجزئيات، فقد عرفنا من محاولي النقد أنهم كثيراً ما يدعون القطع حيث لا يقطع، ويدعون قطعاً يكذبه القرآن، ويقيمون الاستبعاد القطع مع أن الاستبعاد كثيراً ما ينشأ عن جهل بالدين وجهل بطبيعته وجهل بما كامن عليه الحال في العهد النبوي، وكثيراً ما يسيئون فهم النصوص

وقال ص303 «وقد تعرض كثير من أئمة الحديث النقد من جهة المتن إلا أن ذلك قليل جداً بالنسبة لما تعرضوا له من النقد من جهة الإسناد»

أقول: من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيراً من الأحاديث يطلق الأئمة عليها «حديث منكر. باطل. شبه الموضوع. موضوع» وكثيراً ما يقولون في الراوي «يحدث بالمناكير، صاحب مناكير، عنده مناكير منكر الحديث» ومن أنعم النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر صار