أقول: وفي هذا كلام معروف
قال «ومن القواع الجليلة ... أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال يكسوها ثوب الإجمال فيسقط به الاستدلال»
أقول: موضع هذا أن يحتمل الخبر وجهين ولا دليل فيه على أحدهما، فإنه إذا كان أحدهما راجحاً فالحكم له
ثم قال أبو رية ص263 «ليس في الحديث متواتر ... »
أقول: من نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظي، فأما المعنوي فكثير، فلتراجع الكتب التي نقل عنها
وذكر في الحاشية حديث الحوض، وكأنه استهزأ به، ومن استهزأ به فليس من أهله
ثم ذكر شيئاً من تقسيم العلماء للحديث، إلى أن قال ص267 «تعدد طرق الحديث لا يقويها. قال العلامة السيد رشيد رضا: يقول المحدثون في بعض الأحاديث حتى التي لم يصح لها سند: إن تعدد طريقها يقويها وهي قاعدة نظرية غير مطردة
أقول: أما اطلاق أبي رية في العنوان فباطل قطعاً كما سترى. وأما إشارة القرآن فيكن إ ثباتها باشتراط القرآن العدد في المشهور وقوله تعالى (14:36 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث) ، ومن السنة حديث ذي اليدين والمعقول واضح. نعم قوله «غير مطردة» حق لا ريب فيه، بل أزيد على ذلك أن بعض الأخبار يزيده تعدد الطرق وهنا، كأن يكون الخبر في فضل رجال من كل طريق من طرق كذاب أو متهم ممن يتعصب له أو مغفل أو مجهول