أقول: كلمة أبي رية الأخيرة «لا ريب أن رواية مالك هي الصحيحة» تعطي أن الصحيح عن أبي هريرة هو ما اقتصر عليه مالك فقط، ولا يخفى أن هذا يناقض قول أبي رية سابقاً «ثم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له» ويناقض كلامه الآتي «على أن هذه الذاكرة ... » فكلام أبي رية متناقض حتماً، لا مفكك الأوصال فحسب، أما من زعمه أن الخبر بتلك الزيادة مفكك الأوصال لا صلة بينه وبين الذي قبله» فإنما جاء ذلك من اختبار أبي رية بلفظ مسلم، والخبر في موضع من صحيح البخاري مرت الإشارة إليها، وسياقه هناك سليم

/ ثم قال أبو رية «على أن هذه الذاكرة ... قد خانته في مواضع كثيرة، وإن ثوبه الذي بسطه قد تمزق تتناثر ما كان بين أطرافه، وإليكم أمثلة من ذلك. روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي قال: لا عدوى ولا طيرةولا هامة. وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة، ولكن الحصابة عملوا بما يخالفه، فقد روى البخاري عن أسامة بن زيد أن رسول الله قال: إذا سمعتم بالطاعون أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وقد جاء الحديث كذلك عن عبد الرحمن بن عوف. ولما سمع عمر هذين الحديثين وحديث لا يوردن ممرض على مصح-وهو مما رواه أبو هريرة- وكان قد خرج إلى الشام ووجد الوباء عاد بمن معه، وق اضطر أبو هريرة إزاء هذه الأخبار القوية إلى أن يعترف بنسيانه، ثم أنكر روايته الأولى، وفي رواية أنس: قال الحارث ابن [أبي] ذباب ابن عمر أبي هريرة، قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع حديث لا يوردن ممرض على مصح الخ حديث لا عدوى، فأنكر معرفته لذلك، ووقع عند الإسماعيلي من رواية شعيب: فقال الحارث ابن عم أبي هريرة: إنك حدثتنا، فأنكر أبو هريرة وغضب، وقال: لم أحدثك ما تقول»

أقول: ها هنا أمور تبين لنا تهور أبي رية ومجازفته: