. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يلْحَقْه نسَبُه. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وذكَر بعضُهم قوْلًا: إنْ أقَرَّتْ بفَراغِ العِدَّةِ، أو الاسْتِبْراءِ مِن عِتْقٍ، ثم وَلَدَتْ بعدَه فوقَ نِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه نسَبُه.

وقال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»:

إمْكانُ وَطْءٍ في لُحوقِ النَّسَبِ … فعندَنا مُعْتَبرٌ في المذهبِ

كامْرَأةٍ تكونُ في شِيرازِ … وزَوْجُها مُقِيمٌ في الحِجازِ

فإنْ تَلِدْ لستَّةٍ مِن أشْهُرِ … مِن يومِ عَقْدٍ واضِحًا في النَّظَرِ

فمُدَّةُ الحَمْلِ مع المَسِيرِ … لا بدَّ أنْ تمْضِيَ في التَّقْديرِ