به، إذ كان ذلك أمرا قد استقر وفُرغَ منه قبل أيامه، ونبين صواب عثمان

رضي الله عنه في جمع الناس على حرف واحد، وحظره ومنعه لما عداه من

القراءات، وإن الواجبَ على كافة الناس اتباعه، وحرامٌ عليهم بعده قراءةُ

القرآن بالأحرف والقراءات التي حظرها عثمانُ ومنع منها، وأنّ له أخذَ

المصاحفِ المخالفةِ لمصحفه، ومطالبة الناس بها، ومنعهم من نشرها

والنظر فيها، ونذكر ما يتعلق به من ادعاء نقصان القرآن وتغيير نظمه وتحريفه من الرويات الشاذة الباطلة عن عمر وعثمان وعلي وأبيّ وعبد الله بن

مسعود، وما يرويه قومٌ من الرافضة في ذلك عن أهل البيت خاصة، ونكشف عن كذب هذه الروايات، ونبين أيضاً ما خالف عبد الله بن مسعود عثمان والجماعة، وهل دار ذلك على جهة التخطئة ونسبته إيّاهم إلى زيادة فيه أو نقصانٍ منه أو تغيير لنظمه وما أنزل عليه، أو التصويب لما فعلوه، وإن

استجاز بعد ذلك قرآنه والتمسك بحرفه، ونذكر ما شجر بينه وبين عثمان

رضي الله عنه، ونَصِفُ رجوعَه إلى مذهب الجماعة وخنوعَه لعثمان وقدر ما

نقمه من أمر زيد بن ثابت وعنّف عليه وعلى الجماعة لأجله، ثم نبين أن

القراَنَ معجزةٌ للرسول - صلى الله عليه وسلم - ودلالة على صدقه، وشاهد لنبوته، ثم نبين أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شافِ كافٍ، ونوضح ما هذه السبعة أحرف، والروايات الواردة فيها وجنس اختلافها، ونذكر خلافَ الناس في تأويلها.

ونفصّل من ذلك ما ليس بصواب، وندل على صحة ما نرغب فيه ونجتبيه.

ونذكر حالَ قراءات القراء السبعة، وهل قراءاتهم هي السبعة أحرف التي

أنزل القرآن بها، أو بعضها وهل هم بأسرهم متبعون لمصحف عثمان وحرف

زيد أو مختلفون في ذلك وقارئون أو بعضهم بغير قراءة الجماعة، ونصف

جُملاَ من مطاعن الملحدين وأتباعهم من الرافضة في كتاب الله عز وجل،