ويقال للشيعة أيضاً: إن وجبَ بطلانُ نقل الكافة والدهماء والسواد

الأعظم أن المرسومَ بين اللوحَين الذي في أيدينا هو جميع القرآن المنزل

على الرسول، الثابت الرسم والتلاوة، لأجل خلافِ من خالف في ذلك.

ونشك فيه منكم ومن غيركم ممن له تناقلُ الأخبار، ويعرف السير ويخالط

النقلة مخالطةً تقتضي له علم الضرورة، وجبَ لأجل هذا بعينه بطلانُ نقلكم

للزيادة في القرآن والنقصان منه، والتغيير له أو الشكّ فيه، لأجل خلافنا

وخلافِ سائر سلف الأمة لكم على ذلك، وخلاف جميع فرق الأمة، خلفها

وسلفها لكم في صحة نقلكم عن الأئمة وغيرهم نقصانَ القرآن وزيادته

وتغييره، وتكذيبنا لكم في هذه الدعوى، ولزمكم أيضاً لأجل هذا الفصل

بعينه بطلانُ نقلكم للنص على علي عليه السلام، لأجل مخالفة سائر فرق

الأمة لكم في ذلك، وتكذيبهم إياكم، فإن مرّوا على ذلك أجمع أقروا

ببطلان مذاهبهم ونقلهم، وكفينا مؤنتهم، وإن راموا فيه فضلاً أبطلوا

اعتلالهم وأسقطوا فصلهم، وإن عوّلوا على أن الحجة قد قامت بنقل الشيعة

للنص على عليّ، وتغيير القرآن، ونقصانه وإفساد نظمه، وترتيب كثير منه، وأنه لا معتبرَ في ذلك بخلاف من خالفهم، قيل لهم: وكذلك الحجة قد

قامت بنقل من ذكرناه في أن الذي في أيدينا هو جميع ما أنزل الله على

رسوله، أُثبت رسمه، وفرض حفظه، على وجهه وترتيبه، فلا معتبر خلاف

من خالف في ذلك، وهذا مما لا فضلَ لهم فيه أبداً، وسنتكلم إن شاء الله

فيما بعدُ على دعواهم صحةَ نقل الشيعة لتغيير القرآن، ونُوضح تكذبهم في

ذلك، ونقيمُ الحجةَ على فساد قولهم ونقلهم بما يُوضح الحق.

ثم يقال لهم: ارووا لنا حرفاً واحداً عن عبد الله بن مسعود، أو عن

أبيّ، أو عن علي رضي الله عنهم أنهم قالوا: إن المعوذتين ليستا من كتاب