وصحِبوه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما ذكر ذلك في تعريف الصحابيِّ الذي ذكره في أوَّل رسالته، وذكر ذلك أيضاً في آخرها، وأثنائها، وسبقت الإجابةُ عن ذلك فيما مضى مراراً.

ثالثاً: ما ذكره من أنَّ مَن أُضيفت إليه الصُحبة وليست صحبتُه شرعية، أنَّ صحبتَه شبيهةٌ بصُحبة الكفار المنافقين، أقول: سبق أن بيَّنتُ في أوَّل هذا الرَّدِّ أنَّ صُحبةَ هؤلاء للنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت مع الإيمان به وتصديقه واتِّباعه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهذا خلاف صحبة المنافقين والكفار، وبناءً على هذا أقول: أَيَجوز في عقل ودين أن تكون تلك الألوف الكثيرةُ مِمَّن أسلم وصحِب النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد الحديبية إلى حين وفاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تكون صُحبتُهم كصحبةِ الكفار والمنافقين، وفيهم العباس عم النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية، بل والمغيرة بن شعبة ـ وهو من أهل بيعة الرضوان ـ رضي الله عنهم جميعاً؟! وسبق للمالكيِّ أن نفى صُحبتَهم للرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ونقلتُ كلامَه في ذلك ورددتُ عليه فيما مضى.

رابعاً: قوله في أول كلامه: ((كما أنَّه من حقِّنا أن نبيِّن رأينا في هذه الاعتراضات، سواء كانت بحقِّ أم بغيره)) ، أقول: إذا كانت الاعتراضات بحقٍّ، فإنَّ الإجابةَ عليها بغير الرجوع والتسليم من المجادلة بالباطل.

* * *

فهمه الخاطئ للصُّحبة الشرعيَّة والرد عليه:

وقال في (ص:57 ـ 59) : ((2 ـ وماذا تعنِي بالصُّحبة الشرعية؟ وهل سبقك أحدٌ إلى هذا المُسمَّى؟

الجواب: الصُّحبة الشرعية هي تلك الصُّحبة التي أثنى عليها الله ورسولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -