وفي المفاعلة التي تحذف الألف التي قبل آخر حرف، وهي الألف التي تلحق قبل أواخر المصادر في مثل الإفعال والافتعال "وما أشبه ذلك"، فعوضوا الميم من الألف الأولى التي تذهب في الفعال، وجعلوا الهاء عوضا من الألف الثانية التي تذهب من المفاعلة.

فإن قيل: فلم أوقعوا العوض في المفاعلة دون الفعال؟ قيل له: لأن المفاعلة /152/ لازمة مطردة في فاعلت، فجعلو العوض في ألزم المصدرين.

مسألة [118]

ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب اشتقاقك لبنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها، قال: وما كان يفعل منه مضموما بني المصدر منه والمكان على مفعل.

قال محمد: وقد جاء في الكلام في بعض الروايات مفعل بغير هاء، قال الشاعر:

أبلغ النعمان عني مالمكا ... أنه قد طال حبسي وانتظار

قال أحمد: من مذهب محمد بن يزيد أن يرد الأبيات التي لا ضرورة فيها على سيبويه.

... ... كله لم أصنع

"بالرفع، " وقال: لا ضرورة فيه، لأنه يمكن أن يكون منصوبا، ولم يجع ما ادعاه من السماع حجة، ثم ارتضى لنفسه في حرف شاذ بالضم أن يستشهد به، والفتح أصله وممكن فيه، لأنه يقال: مالكة بالفتح، ولو جاء في هذا الباب حرف واحد أو حرفان لما كسر ذلك قياسه، لأنه زعم أن ما كان على يفعل فإن العرب تبني منه المفعل على الفتح، لأنه لم