مسألة [112]

ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ذكر الاسم الذي تبين به العدة كم هي، قال: فمن هذا [قولك: هذا] رابع ثلاثة على قولك: ربع ثلاثة، أي صيرهم أربعة، قال: هذا رابع ثلاثة عشر.

قال محمد: وهذا خطأ، لأنه يريد أن يبني فاعلا من فعل نحو: ثلث وخمس وربع، فهو رابع وخامس ونحوه، ويلزمه أن يبني فاعلا في هذا الموضع من أربعة عشر من الاسمين جميعا، وهذا محال، فلا يجوز أن تتكلم بمثل هذا إلا على قول من قال: ثالث ثلاثة، فتقول على الحذف: ثالث ثلاثة عشر، لأن معناه أحد ثلاثة عشر، ولا يريد أن يكون فاعلا من الفعل بمنزلة ضارب من الضرب، وترك جواز ما ذكرنا قبل قول الأخفش والمازني.

قال أحمد: هذا الذي حكاه عن الأخفش والمازني من الاعتلال في أنه لا يجوز: رابع ثلاثة عشر كما جاز: رابع أربعة عشر، هو بعينه لازم لهم في: رابع أربعة عشر، وذلك أنهم زعموا أن هذا إنما امتنع من أجل أنك تريد أن يبنى فاعلا من كلمتين، من أربعة وعشر، وهذا لا يجوز، فهم أيضا إنما فروا أن يبنوا فاعلا/ 144/ في الوجه الآخر وهم يريدون اللفظين، أعني قولهم: رابع أربعة عشر، وذلك أنه في الأصل رابع عشر أربعة عشر، وإنما حذفوا عشرا استخفافا واستغناء بدلالة الثاني عليه، وكذلك "هو" إذا قالوا: