حديث: "أنا دار الحكمة وعلي بابها" ص (897) وغير ذلك من الأحاديث التي تم التعليق عليها في موضعها. ويؤخذ عليه أيضا رفعه أثرا عن علي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو موقوف وذلك قوله ص (92) : "لا يخلو عصر من قائم لله بحجة" وذلك إن ثبت عن علي - رضي الله عنه -.

وكذلك رفعه ما ليس بحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وإنما هو من كلام العلماء، وذلك ص (399) حيث قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم: "الأخوات مع البنات عصبة" وقد بين في موضعه.

قوله في عدة مواطن: (وهو في الصحاح) "وهو مروي في الصحاح". انظر: ص (147) و (151) وذلك عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة كما بين في موضعه وهو تجوز منه - رحمه الله - وتساهل.

وأنه ذكر بعض الأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض (روي) مثل قوله ص (92) : "روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال.." الحديث، وقوله ص (93) : "وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "نضر الله امرأ سمع مقالتي.." الحديث.

وقوله: ص (95) : "وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر.." الحديث.

كما أنه لا يعزو الأحاديث إلى مصادرها وفي بعض الأحيان لا يذكر راوي الحديث من الصحابة.

وهذا كله يدل على أن بضاعته في الحديث مزجاة مع أن ذلك لا يقلل من قيمة الكتاب فقد اشتمل الكتاب على أكثر من أربعمائة حديث عدا الآثار عن الصحابة وغيرهم.