تكون الصيغة أمراً وإن كره المأمور به1.

وأما قوله: يكون الأمر تهديداً والتهديد2 أمراً فغير صحيح، لأنا قد قلنا الأمر3 هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب عند من قال: إن المندوب ليس مأموراً4 به5، والتهديد ليس باستدعاء الفعل فبطل ما قاله.

استدل المخالف: أن العقلاء متى سمعوا أو علموا أن الواحد أمر بشيء من الأشياء علموا أنه مريد لحدوثه.

والجواب: أنا لا نسلم، بل قد يحسن من الأشياء الأمر بالشيء ولا يريد حدوثه. ألا ترى أنه لو كان لرجل عبد وكان لا يطيعه فيما يأمره به فعاقبه على ذلك وشكاه العبد إلى قاهر له أو صديق له فقال له: لم عاقبت عبدك