والقياس الثاني: من بنى داراً وخرج منها فهو يعلم ما فيها، لكونه فعلها، وإن لم يكن فيها. فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه، هو أحق بأن يعلم ما خلق، وهو اللطيف الخبير، وإن لم يكن حالاً في المخلوقات.

والمقصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلهية إذا كانت صحيحة، إنما يذم ما خالف الكتاب والسنة، أو الكلام بلا علم والكلام المبتدع في الدين"1.

والقول بالتفريق في ضرب الأمثال بين الممنوع والمشروع، هو الصواب، لما تقدم من وجود أمثال مضروبة لله، جارية على قياس الأولى في القرآن الكريم، وأن ضربها من منهج الأنبياء، واستخدمها بعض أهل العلم الراسخين، فهي من الأمثال الصحيحة التي تؤيد ما ورد عن الله في كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

تحرير المراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله تعالى:

مما تقدم تبين أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى يشمل أمرين:

الأول: النهي عن اتخاذ الشركاء والأنداد، في الذات أو الصفات، أو الألوهية أو الربوبية ونحو ذلك مما تفرد به سبحانه.

الثاني: النهي عن ضرب الأمثال القولية الفاسدة له سبحانه.