يكون الحديثُ الأقل فائدة هو الحديث المشهورُ أو المُخرَّج في "الصحيحين" فيُذكر لذلك، ويُتبَعُ بالحديث الَّذي فيه الزيادة، فإنَّ إهمالَ ما في "الصحيحين" وما اشتُهِرَ بين العلماء الاستدلالُ به غيرُ مُستحسَنٍ.

4 - ومنها: أنَّ الحديثَ الذي يستدل به قد يكون مُطوَّلًا في الصِّحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضعُ الاحتجاجِ مُقتصرًا عليه، مختصَرًا في غير ذلك من الكتب، فيقتصِرُ على المختصَر، ويتركُ التخريجَ من الصحاح؛ لأنه ألْيقُ بالكتاب، ولأنه إنْ ذَكَرَ ما في الصحاح مُطولًا خَرَجَ عن المقصود الذي لأجله أخرجَ الحديث. إلى غير ذلك من المقاصد (?).

* ولما كان المؤلفُ قد جمَع كتابًا كبيرًا في أحاديث الأحكام سمَّاه: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام"، وقال فيه: ما وقفتُ على كتابٍ من كُتُبِ الحديث وعلومِه المتعلِّقةِ به، سُبِقْتُ بتأليفه وانتهى إليَّ، إلا أَودعتُ منه فائدةً في هذا الكتاب (?).

وقال فيه: أنا جازِمٌ أنَّه ما وُضعَ في هذا الفنِّ مثلُه (?).

فقد اسْتَخشَنهُ بعضُ أهلِ عصر؛ لإطالته، فعَمدَ -رحمه اللَّه- إلى اختصارِه في كتابه: "الإلمام بأحاديث الأحكام"، وسمَّاه بهذه التسمية بالنسبةِ إلى الكتابِ الكبير الَّذي قَصَدَ فيه التوسُّعَ وتكثيرَ الأحاديث وجَلْبَها من حيثُ كانت على حَسب القُدرةِ، فهو بالنسبة إليه إلمامٌ، لا بمعنى