القيمة أو رد الخمر بعينها.

3723 - وأجمع الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده.

3724 - وأجمعوا أنه لا يقطع الغاضب ولا المكابر المغالب إلا أن يشهر سلاحًا بطريق ويخيف السبيل فيكون محاربًا.

3725 - وأجمعوا أن المضارب لا يقطع فيما سرق من مال المضاربة، وكذلك المودع.

3726 - وسئل على رضي الله عنه عن الخلسة فقال: تلك (الدعرة) المعلقة لا قطع فيها.

وأجمع العلماء على ذلك.

3727 - وأجمعوا على [أن الخلسة لا قطع فيها ولا] في الخيانة، إلا إياس بن معاوية فقال: يقطع المختلس.

3728 - وقال مالك: المر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد بما فيه عقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيه.

3729 - وأما اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائز وهو قول الجمهور.

وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يده إذا أكذبه مولاه.

3730 - وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يقطع الخائن» وهو