وقال أبو شعيب عن اليزيدي عنه: كان لا يهمز إذا قرأ في الصلاة، وقال غير واحد عنه: كان لا يهمز إذا قرأ بالإدغام.

وقال أبو عبد الرحمن والبلخي وغيرهما عن اليزيدي: كان لا يهمز إذا قرأ, أي: إذا قرأ على أي وجه كان.

قال أبو جعفر: والذي عليه الأئمة لأبي عمرو الأخذ له بالهمز وبتحقيقه مع الإظهار، وبالتخفيف لا غير مع الإدغام.

وقد استثنوا له من هذا الباب إذا خفف ما كان السكون فيه لأحد خمسة أشياء:

الأول: أن يكون سكون الهمزة للجزم، وذلك تسعة عشر موضعا: في البقرة "أو ننسأها" [106] وفي آل عمران {تَسُؤْهُمْ} [120] , وفي النساء {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} [133] , وفي المائدة {تَسُؤْكُمْ} [101] , وفي الأنعام {مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ} [39] و {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} [133] ، وفي التوبة {تَسُؤْهُمْ} [50] , وفي إبراهيم {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} [19] , وفي الإسراء {إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ} [54] ، وفي الكهف {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ} [16] , وفي الشعراء: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ} [4] ، وفي سبأ {إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ} [9] , وفي يس {وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ} [43] , وفي الشورى {إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ} [33] ، وفي النجم {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ} [36] 1.

الثاني: أن يكون للبناء، وجملته أحد عشر موضعا، في البقرة {أَنْبِئْهُمْ} [33] ، وفي [الأعراف: 111] ، [والشعراء: 36] {أَرْجِئْه} ، وفي يوسف {نَبِّئْنَا} [36] ، وفي الحجر {نَبِّئْ عِبَادِي} [49] {وَنَبِّئْهُمْ} [51] ، وفي سبحان {اقْرَأْ كِتَابَكَ} [14] ، وفي الكهف {وَهَيِّئْ لَنَا} [10] ، وفي القمر {وَنَبِّئْهُمْ} [28] ، وفي العلق {اقْرَأْ} في الموضعين [1، 3] .

الثالث: أن يكون ترك الهمز فيه أثقل من الهمز، وذلك قوله عز وجل: {وَتُؤْوِي} [الأحزاب: 51] ، و {تُؤْوِيهِ} [المعارج: 13] .