(وما) مع الفعل تقدر بتقدير المصدر كأنه قال كمثل إثفائها؛ أي إنها على حالها حين أثفيت، والكافان في قوله (ككما) لا تتعلقان بشيء، أما الأولى منهما فإنها زائدة كزيادتها في قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) وقد ذكرنا فيما مضى أن حرف الجر إذا كان زائداً لم يتعلق بشيء. وأما الثانية فقد جرت مجرى الأسماء لدخول حرف الجر عليها فحكمها كحكم الأسماء، ولو سقطت الكاف الأولى لقال كما يؤثفين، وكان يجب حينئذ أن تكون الكاف متعلقة بمحذوف صفة لمصدر مقدر محمول على معنى الصاليات لا على لفهظا، لأنه قوله وصاليات قد ناب مناب قوله ومثفيات فكأنه قال ومثفيات إثفاء مثل إثفائها حين نصبت للقدر، ولابد لك من هذا التقدير ليصح اللفظ والمعنى، وأما قوله يوثفين فاختلف النحويون في وزنه من الفعل، فقال قوم: وزنه يؤفعلن والهمزة زائدة والثاء فيه فاء الفعل وكان يجب أن يقول يثفين ليكون كيرضين ويعلين غير أنه جاء به على الأصل للضرورة كما قال الآخر-: (فإنه أهل لأن يؤكرما-) وكان قياسه يكرما. ومن ذهب هذا المذهب جعل وزن أثفية أفعولة، وأصلها أثفوية اجتمعت فيها ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبل الياء لتصح. واستدلوا على زيادة الهمزة بقول العرب ثفيت القدر: إذا جعلتها على الأثافي. وبقول الكميت:

وما استنزلت في غيرنا قدر جارنا ... ولا ثفيت إلا بنا حين تنصب

وتقول العرب: امرأة مثفاة، إذا كان لها ثلاثة أزواج. وقال قوم: وزن يؤثقين على مثال يسلقين ويجعبين، وجعلوا الهمزة أصلاً والياء هي الزائدة بعكس