على شكل إعرابها فأما "إذا" فظرف من ظروف الزمان يجري مجرى أدوات الشرط في أنه يدخل على جملتين، فيربط إحداهما بالأخرى، ويصير الثانية منها جواباً للأولى، ويخالفها في أنه لا يجزم كما تجزم أدوات الشرط، وأن العامل فيه جوابه. ولا يصح أن يعمل فيه الفعل الذي هو شرطه، وأما الأسماء التي يشرط بها فالعوامل فيها شروطها: ولا يصح أن تعم فيها أجوبتها. وإنما امتنع (إذا) من أن يعمل فيه الفعل الذي هو شرطه، لأنه في تقدير الإضافة إلى ما بعده، ولا يجوز أن يعمل المضاف إليه في المضاف، ولا يجوز أن يجازى به عند البصريين إلا في الشعر. وقد أجاز قوم المجازاة إذا زيدت عليه (ما). وإنما امتنعت المجازاة عند البصريين، لأن المجازاة سبيلها أن تكون بالممكن، الذي يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع. والفعل المشروط به بعد إذا مضمون الوقوع ألا ترى أنك إذا قلت: إذا كان يوم الجمعة أتيتك، فيكون يوم الجمعة موجوداً لا محالة، وإذا قلت: إن جئتني أكرمتك، فممكن أن يكون ذلك، وممكن ألا يكون. فلما خالف حروف الشرط في المعنى، خالفها في العمل.

وأما العامل في قوله (إذا ما مات ميت من تميم) فمن كان من مذهبه المجازاة بإذا إذا زيدت عليها ما، فالعامل عنده فيها مات، لأنه إذا أجراها مجرى الأسماء التي يجازى بها، لم يجز أن تكون مضافة إلى الجملة التي بعدها كما لا تضاف الأسماء المجازى بها، فلم تمتنع حينئذ من أن يعمل فيها الفعل الذي هو شرطها. ومن كان من مذهبه ألا يجريها مجرى أدوات الشرط وأسمائه، فالعامل فيها فوله (فجيء بزاد) وأبو الحسن الأخفش يجعل الفاء في مثل هذا الموضع زائدة، لأن ما بعد الفاء عنده لا يجوز أن يعمل في ما قبلها. وقد أجاز سيبويه زيدًا فاضرب