البيع بشرط العتق، مع جواز البيع [المكاتب] (?)، ويكون [قد] (?) ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين، [وهذا] (?) يستمد من (?) إحداث القول الثالث (?).

العاشر: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق، فهل يصح الشرط، أو يفسد؟

فيه قولان للشافعي: أصحهما [الأول] (?) لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر إلاَّ اشتراط الولاء. والعقد تضمن أمرين:

اشتراط العتق.

واشتراط الولاء.

[ولم ينكر إلاَّ الثاني فيبقى] (?) الأول مقرراً عليه، ويؤخذ من