[الشرع] (?) حُمل على [الشرع مع] (?) أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن "الأبد" متعلق الحكم من حيث هو "أبد" وإذا وقع الصوم في هذه الأيام، فَعِلَّتُهُ [وقوعه] (?) في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم. ويبقى ترتيبه على مسمى "الأبد" غير واقع، فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به [النهي] (?) سواء صام غيرها أو أفطر، فلا يبقى متعلق [النهي] (?) [وعِلته] (?) صوم الأبد، بل [هو] (?) صوم هذه الأيام، إلاَّ أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به [النهي] (?) [لكونه ملزوماً] (?) للمنهي عنه. فمن هنا نظر المتأولون [لهذا] (?) التأويل [وتركوا] (?) التعليل بخصوص صوم الأبد، أثار ذلك كله الشيخ تقي الدين [رحمه الله] (?).

ومنهم من أوَّل النهي على من تضرر به أو فوّت حقّاً.