ولنبين الحكم في مسألة التصوير فنقول:

مذهب مالك: إن الصور إن كانت تماثيل على صفة الإِنسان أو غيره من الحيوان فلا يحل فعلها ولا استعمالها في شيء أصلاً، وإن كانت رسماً في حائط أو رقماً في ثوب (?) ينشر ويبسط أو وسائد