كما بين أنَّ كُتب الله السابقة توافق القرآن في جميع ما يتعلق بوجوه الإعجاز المذكورة عدا ما وقع به التحدِّي، إذ لم يرد نصٌّ صريح يدل على أنه قد تُحدِّي الأقوام الذين نزل عليهم كتب، كما هو الحال بالنسبة للقرآن.
كما نبه إلى أن كل من دخل إلى التفسير وله أصل، فإن أصله هذا سيؤثر عليه، وسيقع في التحريف.
ونبه أن في نسبة الإعجاز، أو التفسير إلى «العلمي» خلل كبير، وأثر من آثار التغريب الفكري.
وأنه مما يلاحظ في أصحاب الإعجاز العلمي عدم مراعاة مصطلحات اللغة والشريعة.
ونبه أن من المهم على من يتصدى للكلام في الإعجاز لا بد أن له من تعلُّم التفسير وأصوله لئلا يشتطوا في تفسيراتهم، أو يلووا أعناق النصوص إلى ما يريدون.
وأن عمل المفسِّر أن يرى صحة انطباق تلك القضية على ما جاء في القرآن من جهة دلالة اللغة والسياق وغيرها؛ أي: أن عمله عمل تفسيري بحت.
وكما لا يرضى أهل الإعجاز العلمي بما عند المفسرين من تفسير كل ظواهر الكون التي أثبت البحث التجريبي المعاصر خطأها، فإن المفسرين لا يرضون لكل واحد من الباحثين التجريبيين أن يوافق بين البحث التجريبي وما ورد في القرآن.
ونبه أن الربط بين ما يظهر في البحث التجريبي المعاصر وبين ما يرد في القرآن إنما هو من عمل المفسِّر به، كائناً من كان هذا المفسر.
وذكر عدة قواعد لمن يريد تفسير القرآن بالنظريات العلمية، كما نبه على الفرق بين القرآن والعلم التجريبي في تقرير القضية العلمية، كما نبه على موقف المسلم من قضايا العلوم التجريبية المذكورة في القرآن.
وفي المقالة الثانية، تقويم المفاهيم في مصطلح الإعجاز العلمي
بدأ بذكر تعريفات لمصطلح الإعجاز، وعدة مآخذ عليها.
ونبه أنه من الطبيعي أن يكون الحديث عن الحقائق الكونية في القرآن موافقاً للواقع، فخالق الحقيقة الكونية هو المتكلم عنها.