بدأ الجنرال ديغول يلوح بمشروعه وهو يرتدي ثوب النصر ليعامل جيش التحرير بل يطلب منهم أن يلقوا سلاحهم ويتوقفوا عن القتال فورا دون مناقشة، وبعد أربع سنوات من الخضوع للحكم الفرنسي عندئذ يجرى الاستفتاء وكان في الفينة بعد الفينة يعلن أن مشروعه غير قابل لأية مناقشة، ومن بعد يوضح بعض النقاط المهمة التي جاءت في تقرير المصير ...

وبين رئيس الوزراء م دوبرية في 12 أبريل 1960 م بقوله: ان في حالة اختيار الانفصال فلن يكن هناك حل سوى التقسيم ...

وكان موقف جبهة التحرير واضحا من أول الثورة لأن مقررات مؤتمر واد الصومام لم يكن بوسع أي أحد أن يتنازل عنها لذلك كانت فرنسا هي التي تضطر الى التنازل.

بدأ الجنرال يتقارب، فقال (ان الاستفتاء يتم على مرحلتين: المرحلة الأولى يختار الجزائريون بين الانفصال والارتباط مع فرنسا، وإذا اختاروا الارتباط، فإن المرحلة الأخيرة يكون استفتاء على طبيعة هذا الارتباط، وأخد يدخل تعديلات على مشروعه، وأهم تعديل هو ما صرح به في 4 نوفمبر 1960 فقال إنني مستعد لقبول قيام جمهورية جزائرية ما دام الجزائريون يريدون في ذلك) وقال (حتى اذا بقيت الجزائر مرتبطة مع فرنسا يجب أن تكون لها أجهزتها الحكومية الخاصة ...

وقد اعتبر اليمنيون وغلاة الاستعمار من المتطرفين هذا التصريح تساهلا جديدا يضاف الى مشروع سنة 1959 م لأنه يجعل الاختيار محصورا في أمرين: الانفصال أو الاتحادية، ويسقط الحل الثالث وهو الاندماج ومن بعد هذا التصريح قامت موجة من الاضطرابات في صفوف اليمينين في فرنسا والجزائر، واستقال كثير من المشاركين في حزب ديغول المعروف باسم اتحاد الجمهورية الجديدة، فأجرى الجنرال استفتاء شعبيا على سياسته في الجزائر فكانت النتيجة 75 % من الأصوات في فرنسا معه.

والواقع أن الجنرال ديغول واجه مشكلة الأوربيين في الجزائر وفي فرنسا حتى قبل إعلان مشروعه، وذلك حين أمر بحل لجان الأمن العام لأنه خاف أن يكون أداة في أيدى الذين نادوا به، ومن